اخبار اقتصادی

عارضه یابی نوسانات ارزی کشور

عارضه یابی نوسانات ارزی کشور

رییس‌جمهور در نشست رسانه‌ای هفته گذشته در پاسخ خبرنگاری که علت افزایش نرخ دلار را جویا شده بود‌، گفت این مساله علت اقتصادی و تجاری نداشته و بیشتر جنبه روانی دارد.ایشان یک‌بار دیگر در مصاحبه دو هفته پیش خود در سیمای جمهوری اسلامی نیز همین ادعا را تکرار کرده و گفته بود: درآمدهای ارزی کشور اعم از نفتی و غیر‌نفتی بیش از هزینه‌های ارزی کشور است و نگرانی از بابت تامین ارز مورد نیاز کشور وجود ندارد.
آمار و ارقام صادراتی و وارداتی کشور نیز بر این ادعا مهر تایید می‌زند، زیرا صادرات غیر‌نفتی کشور بالغ بر حدود 40 میلیارد دلار و درآمدهای نفتی کشور نیز حدود 40 تا 45 میلیارد دلار در سال است‌‌ لذا جمع کل صادرات کشور در یک سال بالغ بر حدود 80 تا 85 میلیارد دلار می‌شود در حالی که مجموع واردات کشور از مبادی رسمی بالغ بر حدود 45 میلیارد دلار و از مبادی غیر‌رسمی و قاچاق و کالای همراه مسافر نیز بالغ بر حدود 20 میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود‌. با این حساب می‌توان به این نتیجه رسید که تراز کلی تجارت خارجی کشور در سال حدود 15 تا 20 میلیارد دلار مثبت است و کشور از نظر تامین ارز مورد نیاز مشکلی نخواهد داشت؛ مطلبی که مورد اشاره رییس‌جمهور نیز بود.
60 تا 65 میلیارد دلار نیاز ارزی سالانه کشور با احتساب تمام‌ نیازهای ارزی اعم از نیازهای وارداتی و مسافرتی و سایر رویدادهای فصلی و غیر‌فصلی از قبیل مسافرت‌های حج تمتع، اربعین حسینی، سال نو میلادی،‌ نوروز و... در نظر گرفته شده است و وظیفه بانک مرکزی است که با در نظر گرفتن این نیازها و تهیه تقویمی سالانه از نیازهای ارزی، نسبت به مدیریت این بازار اقدام کرده و با هر اتفاقی غافلگیر نشده و قبل از وقوع، ‌چاره‌‌اندیشی کند.
در اینجا به منابع ارزی موجود در صندوق توسعه ملی و نحوه و میزان تخصیص آن به طرح‌های ملی و استراتژیک ورود نمی‌کنیم.
رویدادهای مورد بحث هیچ‌کدام غیر‌قابل پیش‌بینی نبوده و زمان حادث شدن آن روشن و مشخص است‌ لذا قابل قبول نیست که با ارائه دلایلی همچون سفرهای زیارتی یا سیاحتی مردم، تلاطم بازار ارز را توجیه کرد.
ارائه این قبیل توجیهات در واقع دادن آدرس غلط و سرپوشی است بر سیاست‌های اشتباهی که باعث خروج نقدینگی از سیستم بانکی و حتی بازار سرمایه و سرازیر شدن آن به بازارهایی است که احتمال کسب فوری سود در آن بیشتر از شبکه بانکی کشور است‌ همچون بازار سکه و ارز.بازار مسکن هم مقصد مناسبی برای حضور این نقدینگی است‌ لیکن از آنجا‌ که این بازار دارای سود فوری نیست و صبر و تحمل بیشتری را می‌طلبد‌‌ لذا در مرحله بعدی توجه و اشتیاق قرار می‌گیرد.
با اتخاذ سیاست بانک مرکزی در کاهش سود‌ سپرده‌های مردم، هم شبکه بانکی بخشی از نقدینگی در دسترس خود را از دست داد و امکان ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی کاهش یافت و هم اینکه این نقدینگی سرگردان وارد بازار ارزی و طلای کشور شد و اقتصاد کشور را متلاطم کرد و آرامش جامعه را به هم زد و هم این خطر نیز وجود دارد که در صورت تداوم این وضعیت، نقدینگی از بازار سرمایه نیز به سوی بازارهای جذاب دیگر مانند ارز کوچ کند. 
اصولا می‌توان از جمله وظایف بانک‌های مرکزی در تمام کشورها را حفظ ارزش پول ملی یا کاهش کنترل شده آن به منظور کمک به افزایش ارزش صادرات و همچنین هدایت نقدینگی سرگردان در جامعه به سوی بازار‌های هدف و مورد نظر خود اشاره کرد که در هر دو مورد بانک مرکزی را از رسیدن به این اهداف عاجز می‌کند و این شاخص‌ها راه خود را می‌روند و بانک مرکزی نیز فقط نظاره‌گر است.
حال که بنا به اظهار شخص اول اجرایی کشور و با استناد به اعداد و ارقام، کشور کمبودی در زمینه تامین ارز مورد نیاز نداشته و با تراز تجاری مثبت 20 میلیارد دلاری در سال نیز روبه‌رو است، باید مسوولان بانک مرکزی توضیحی قانع‌کننده‌تر از مسافرت‌های فصلی برای نوسانات نرخ ارز و دلار ارائه کنند و دقیقا به مردم و فعالان اقتصادی کشور توضیح دهند که به چه دلیل‌ با وجود تراز تجاری مثبت ارزی کشور، قادر به مدیریت صحیح بازار ارز نیستند و با شهامت اعلام کنند که کجا اشتباه کرده‌اند و هرچه سریع‌تر آن را تصحیح کنند.
اصرار بر اجرای سیاست‌های اشتباه قبلی راه به جایی نبرده و باعث مزمن شدن این عارضه شده و سایر دستاوردهای مثبت اقتصادی دولت از جمله کاهش نرخ تورم را نیز بر باد داده و می‌دهد.
البته افزایش تدریجی نرخ ارز در طول سال و متناسب با نرخ تورم داخلی و خارجی مورد تایید و انتظار همگان است، لیکن افزایش آن به میزان 30 درصد طی کمتر از شش ماه و با وجود تورم سالانه کمتر از 10 درصد، نیاز به توضیحات مستدل و علمی دارد و نمی‌توان با استدلال‌‌هایی از قبیل‌ هیجانات فصلی یا مسافرت‌های برون‌مرزی روی آن سرپوش گذاشت.
کاهش ارزش پول ملی کشور به میزان 30 درصد در کمتر از شش ماه، آن هم در حالی که هیچ واقعه تاثیر‌گذاری در اقتصاد یا تجارت بین‌المللی کشور روی نداده است، نیازمند ارزیابی دقیق از عملکرد مسوولان بانک مرکزی کشور است.
مجلس شورای اسلامی بنا بر وظیفه نظارتی خود، مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین اتاق بازرگانی ایران با اتکا به منابع در دسترس و حضور اندیشمندانی متفکر در آن مراکز به عنوان نهاد‌هایی مستقل که ضمنا دارای وجاهت و جایگاه قانونی نیز هستند، می‌توانند نقش موثری در ارزیابی و عارضه‌یابی نوسانات مستمر ارزی در کشور و تصحیح سیاست‌های بانک مرکزی ایفا کنند. 
منبع : روزنامه اقتصادی جهان صنعت

اشتراک گذاری :

مطالب مرتبط: